تفرض التحولات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية وما خلّفته من دمار غير مسبوق، سؤالًا يتجاوز تفاصيل الإغاثة وإعادة الإعمار إلى جوهر الصراع: هل يجري اليوم دفع القضية الفلسطينية من موقعها بوصفها قضية تحرر وطني وحقًا في تقرير المصير، إلى مجرد أزمة إنسانية تُدار بالمساعدات وتحسين الظروف المعيشية؟
تكمن خطورة هذا التحول، إن ترسخ كنهج سياسي، في نقل مركز الاهتمام من الحقوق الوطنية الثابتة إلى الاحتياجات الإنسانية المتغيرة. فعندما يتراجع الحديث عن إنهاء الاحتلال والسيادة والاستقلال لصالح الغذاء والمأوى وفرص العمل، يصبح الفلسطيني، في نظر العالم، متلقيًا للمساعدات أكثر منه صاحب حق يطالب بحريته، وتتحول إدارة الأزمة إلى بديل عن حلها.
لقد تأسس المشروع الوطني الفلسطيني على مرتكزات حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. ومن هذه الثوابت استمدت القضية مشروعيتها السياسية والقانونية، وبقيت قضية حقوق وطنية لا قضية احتياجات إنسانية.
لكن حجم الكارثة التي فرضها الاحتلال، بما شملته من قتل وتهجير وتجويع وتدمير ممنهج للبنية التحتية، جعل الأولوية الملحة لكثير من الفلسطينيين هي البقاء على قيد الحياة. وهذه حقيقة لا يجوز تجاهلها، كما أن تلبية الاحتياجات الإنسانية واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة. غير أن الإشكالية تبدأ عندما تتحول الإغاثة من وسيلة لتعزيز الصمود إلى أفق سياسي بديل، ويصبح تحسين الواقع المعيشي بديلًا عن إنهاء الاحتلال.
ومن هنا يبرز الخطر الاستراتيجي؛ فقد يتراجع حضور المشروع الوطني في الوعي الدولي لصالح خطاب “إدارة الأزمات”، وتُعاد صياغة العلاقة مع الفلسطينيين باعتبارهم متلقين للمساعدات، لا شعبًا يطالب بحقوقه غير القابلة للتصرف. وعندها يغدو الاستقرار الاقتصادي المؤقت بديلًا عن السيادة الوطنية، وتصبح إعادة الإعمار هدفًا قائمًا بذاته، بدل أن تكون جزءًا من مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الحرية والاستقلال.
في المقابل، لا تعني أولوية الإغاثة التخلي عن الثوابت الوطنية، فالمجتمعات التي تواجه الكوارث تحتاج إلى الإنقاذ وإعادة البناء كي تواصل صمودها. لكن نجاح هذا المسار يبقى مرهونًا بعدم تحويل الضرورات الإنسانية إلى مدخل لتهميش جوهر القضية أو إفراغ الحل السياسي من مضمونه.
فالاحتياجات بطبيعتها مؤقتة ومتغيرة، أما الحقوق الوطنية فثابتة لا تسقط بالتقادم ولا تُختزل في برامج الإغاثة والتنمية. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على التوازن بين إنقاذ الإنسان الفلسطيني وصون حقوقه الوطنية، بحيث تبقى المساعدات أداة لتعزيز الصمود، لا وسيلة لإدامة الواقع القائم.
رغم كل ذلك لن يتحدد مستقبل القضية الفلسطينية بحجم المساعدات أو مشاريع الإعمار، بل بالإجابة عن تساؤل رئيسي: هل تُستخدم هذه الجهود لمعالجة آثار الاحتلال تمهيدًا لإنهائه، أم تتحول إلى غطاء لتجاوز أسبابه؟ فالإغاثة ضرورة إنسانية وأخلاقية، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن الثوابت الوطنية والحقوق السياسية، التي ستظل جوهر القضية الفلسطينية وإطارها الجامع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.