رام الله: طالبت جمعية "نادي الأسير" الحقوقية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن ثلاث أسيرات حوامل، ضمن 93 أسيرة يواصل (الاحتلال) احتجازهن في ظروف القاسية ومأساوية داخل سجن "الدامون".

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن الاحتلال يُواصل اعتقال الأسيرة أمينة شاهر الطويل (37 عاماً) من قلقيلية، وهي أم لـ 4 أطفال وزوجة أسير محرر أمضى 19 عاماً في سجون الاحتلال.

وأكد أن الأسيرة "الطويل" حامل في شهرها الرابع، ومعتقلة منذ 18 آذار/ مارس 2026 على خلفية التحريض، وما تزال موقوفة حتى الآن.

وأضافت الجمعية الحقوقية، أن الأسيرة دانا عناد جودة (35 عاماً) من نابلس، وهي أم لطفل وحامل في شهرها الخامس، معتقلة منذ 18 نيسان/ أبريل 2026، وقد حوّلها الاحتلال للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرة منار إبراهيم (28 عاماً) من رام الله، وهي أم لطفلين وحامل في شهرها الرابع، منذ 30 نيسان/ أبريل 2026، وما تزال موقوفة على خلفية التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "نادي الأسير"، استناداً إلى زيارات الطواقم القانونية وإفادات أسيرات أُفرج عنهن، أن إدارة السجون صعّدت خلال الأشهر الأخيرة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحق الأسيرات.

وأشار إلى أن الاحتلال يقمع الأسيرات وفق اعتداءات ممنهجة والتفتيش المهين، حيث سُجلت عشرات عمليات القمع خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى أن الأسيرات الحوامل يتعرضن للسياسات العقابية ذاتها، بما في ذلك التعذيب والتنكيل والإذلال الممنهج وسياسة التجويع وعمليات الترهيب المستمرة.

وجاء في بيان نادي الأسير، أن بعض الأسيرات خضعن لتحقيقات قاسية واحتجازهن في زنازين تفتقر للحد الأدنى من الشروط الصحية، دون مراعاة لوضعهن الصحي.

ولفت النظر إلى أن احتجاز الأسيرات الحوامل في سجن الدامون جاء بعد مرورهن بمراحل التحقيق ثم نقلهن إلى سجن "هشارون" كمحطة توقيف مؤقتة.

وشدد على أن ما تعرضن له خلال تلك المراحل يعكس مستوى خطيراً من التنكيل والإذلال، خاصة عبر سياسة التفتيش العاري التي توسعت بحق الأسرى والأسيرات.

ورأى أن استمرار احتجاز الأسيرات الحوامل في هذه الظروف "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بتوفير الرعاية الصحية والحماية الخاصة للنساء الحوامل ومنع تعرضهن لأي معاملة قاسية أو مهينة أو لا إنسانية".

ودعا نادي الأسير، الجهات الحقوقية والأممية، وفي مقدمتها المقررين الخاصين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفوري والجاد لضمان الإفراج عن الأسيرات الحوامل وتوفير الحماية الدولية لهن.

وجدد دعوته للمنظومة الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات.

ونبه إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 765 امرأة منذ بدء الحرب على غزة، بينهن طفلات ومسنات وطالبات ومحاميات وصحفيات وناشطات ومعلمات وطبيبات وربات بيوت وزوجات وأمهات وشقيقات أسرى وشهداء.

وتابع: "اعتقل الاحتلال بعض النساء مع أزواجهن، فيما حُرم أطفالهن من وجود الأب والأم معاً". مبيناً أن غالبية المعتقلات جرى اعتقالهن إدارياً بذريعة "الملف السري" أو على خلفية "التحريض".