الأراضي المحتلة - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم بشأن استمرار احتجاز الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، ووافقت على إبقائه رهن الاعتقال بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، دون توجيه أي تهم رسمية بحقه.
وقال محامي الطبيب، ناصر عودة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن قرار المحكمة يتعارض مع أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تنص على توفير حماية خاصة للطواقم الطبية خلال فترات النزاعات المسلحة.
وأوضح عودة أن أبو صفية ما يزال محتجزاً في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة، في ظروف وصفها بالقاسية، مشيراً إلى حرمانه من تلقي العلاج الطبي اللازم ومن أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة للمعتقلين.
وأضاف أن استمرار احتجاز الطبيب دون محاكمة أو اتهام رسمي يمثل انتهاكاً خطيراً للمعايير القانونية الدولية، مطالباً بضرورة الإفراج عنه وضمان حقوقه الأساسية.