غزة – تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار سياسة إدخال كميات محدودة جداً من المواد الطبية والإغاثية، تُستهلك فور وصولها، في وقت يرزح فيه القطاع تحت أزمة صحية خانقة تهدد بانهيار ما تبقى من المنظومة الطبية.

وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المواد الطبية التي يسمح الاحتلال بإدخالها تفتقر إلى المستلزمات التخصصية وأدوات العمليات الجراحية المتقدمة، بما في ذلك أجهزة جراحة العظام، وأدوات الجراحة الدقيقة، وأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، ما يجعل الاستجابة الطبية جزئية ومبتورة وغير كافية لإنقاذ الأرواح.

وأوضح أن الاحتلال يتعمد منع إدخال المستلزمات الجراحية الأساسية، في وقت يتعرض فيه القطاع الصحي لضغط غير مسبوق نتيجة حرب الإبادة وارتفاع أعداد المرضى والجرحى، مؤكداً أن غزة ما تزال تعيش أزمة صحية وإنسانية متفاقمة تتجلى في النقص الحاد والمتواصل في الأدوية والمستلزمات الطبية.

توقف عمليات جراحية وتهديد مباشر لحياة المرضى

وأشار الثوابتة إلى توقف كلي أو جزئي للعمليات الجراحية في عدد من المستشفيات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة نفاد أدوات العمليات، ونقص أدوية التخدير والمحاليل والمستهلكات الطبية، محذراً من أن هذا التوقف لا يعني مجرد تأجيل علاجي، بل تعريض المرضى لخطر الموت أو الإعاقة الدائمة.

وأضاف أن نحو نصف مليون عملية جراحية باتت معلّقة، في ظل عجز الطواقم الطبية عن إجرائها بسبب الانهيار شبه الكامل للقطاع الصحي واستمرار الإجراءات التعسفية للاحتلال.

وأكد أن الوضع الصحي في غزة حرج للغاية ويقترب من مرحلة العجز الكامل، وفق تحذيرات وزارة الصحة وإدارات المستشفيات، مشيراً إلى أن المشافي المتبقية تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، بإمكانات تشغيلية محدودة، وفي ظل استنزاف الكوادر ونقص الوقود والمستلزمات.

10% فقط من الاحتياج الفعلي

وبيّن الثوابتة أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع محمّلة بالمستلزمات الطبية والأدوية لا يتجاوز 10% من الاحتياج الفعلي، مؤكداً أن هذه الكميات لا تلبّي الحد الأدنى من متطلبات العمل الطبي، ولا تتناسب مع حجم الدمار والضغط الهائل على القطاع الصحي، لافتاً إلى أنها تُستهلك فور وصولها دون أي أثر مستدام.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وفيما يتعلق بمنع إدخال المستلزمات الطبية رغم التزامات الاحتلال بموجب البروتوكول الإنساني، شدد الثوابتة على أن الاحتلال يحظر إدخال معدات حيوية، كأدوات العمليات الجراحية ومستلزمات جراحة العظام، بذرائع أمنية واهية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ووصف هذه الإجراءات بأنها سياسة ممنهجة لتجفيف قدرات القطاع الصحي، واستخدام العلاج والدواء كسلاح عقاب جماعي ضد المدنيين، مؤكداً أن الأزمة الإنسانية لم تنتهِ، بل دخلت مرحلة أكثر قسوة، تتمثل في حرمان المرضى من حقهم في العلاج.

ودعا الثوابتة إلى تدخل أممي ودولي عاجل وفعّال، والضغط لفتح المعابر دون قيود، والسماح بإدخال جميع المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المدنيين في قطاع غزة.