في تصريح لافت، دعا السيد خالد مشعل، رئيس حركة حماس بالخارج، الإدارة الأميركية إلى منح حركته فرصة، كما منحت ما سمّاه "نظام الشرع الجديد" في سوريا، في إشارة إلى استعداد الحركة للانفتاح السياسي والتعامل مع المجتمع الدولي.

الانفتاح السياسي والمراجعة الدائمة للأدوات والخطاب جزء من العمل السياسي المسؤول، خاصة في ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة، غير أن مضمون الخطاب، واختيار المقارنات، يكتسبان حساسية بالغة في السياق الفلسطيني، ولا سيما عندما تُستحضر تجارب من خارج البيئة التحررية التي تأسست عليها حركات المقاومة.

تشبيه الحالة الفلسطينية بتجربة "نظام الشرع الجديد" في سوريا – مع اختلاف الظروف والشرعيات والوظائف – قد يفتح باب التأويلات المربكة، خصوصًا أن هذا النوع من الخطاب قد يُفهم على أنه تهيئة للقبول بمعايير دولية لا تنسجم بالضرورة مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، أو محاولة لنيل الاعتراف عبر طرق لا تحظى بإجماع داخلي.

المشكلة لا تكمن في مبدأ الانفتاح، بل في طبيعة الرسالة وتوقيتها وسقفها، إذ إن أي محاولة لإعادة تعريف موقع حركة مقاومة، بحجم حـ.ماس، في الخارطة السياسية الدولية، لا يمكن أن تتم دون حوار وطني شامل، وتوافق يُحصّن الموقف الفلسطيني من الانزلاق إلى إعادة إنتاج تجارب لا تُناسب خصوصيته.

الخطاب السياسي المؤثر لا يقاس فقط بقدرته على كسب الخارج، بل أيضًا بمدى حفاظه على الثقة الداخلية، وعلى وضوح الرؤية، ومع تعقيد المرحلة، يبقى المطلوب هو خطاب متزن، يعكس مرونة دون تفريط، وانفتاحًا دون تشويش على ثوابت لا تزال محط إجماع شعبي ووطني.