شهدت الساحة السياسية في كيان الاحتلال، مساء الثلاثاء، توترا متزايدا بعد تفجر خلافات حادة حول مشروع القانون المتعلق بإعفاء المتطرفين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وذلك عقب تراجع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الإدلاء بتصريح له.

وأفادت القناة 12 العبرية أن نتنياهو كان يعتزم بث تصريح مسجل حول قانون الإعفاء، من دون حضور صحفيين أو طرح أسئلة، غير أنّ مكتبه أعلن في اللحظات الأخيرة تأجيل التصريح بذريعة "الارتباطات الزمنية"، في إشارة إلى اجتماع مع وزيرة المواصلات "ميري ريغيف" لمناقشة الميزانية.

وتشير التقديرات السياسية في تل أبيب إلى أن نتنياهو كان يخطط لاستغلال التصريح من أجل حشد دعم ائتلافه لمشروع القانون المثير للجدل، رغم المعارضة الواسعة داخل وخارج الحكومة، وسط اتهامات بأن القانون سيزيد العبء على قوات الاحتياط ويشكّل ضربة لمنظومة التجنيد.

وفي موازاة ذلك، أعلن رئيسا حكومة الاحتلال السابقان، "نفتالي بينيت" و"يائير لابيد"، أنهما سيقدمان تصريحات إعلامية مضادة، مهاجمين المشروع والحكومة على حد سواء.

و شن "بينيت" هجوما لاذعا على مشروع القانون، داعيا إلى "التكاتف لإسقاطه"، ومحذراً من أن السنوات التي ستلي الحرب ستشهد حاجة ماسة لزيادة عدد القوات.

وأكد أنّ جيش الاحتلال يحتاج إلى 20 ألف جندي إضافي لتأمين الحدود، مضيفا أن أمام الاحتلال خيارين "لا ثالث لهما": إما تجنيد آلاف الشبان الحريديم أو فرض 120 يوماً إضافياً من الخدمة السنوية على الاحتياط، "وهو ما سيدمّر مستقبلهم العائلي والمهني".

وأكد "بينيت" أنّ نحو 100 ألف شاب حريدي يمكن تدريبهم خلال خمسة أشهر فقط، لكن الحكومة "تفعل العكس تماماً"، واصفاً مشروع القانون بأنه "خداع إسرائيلي مشحون بالحيل"، يهدف إلى خلق انطباع زائف بوجود نية لتجنيد الحريديم، بينما يرسخ إعفاءهم عملياً. وأشار إلى أنّ القانون يمنح "عفواً فورياً للمتخلّفين عن الخدمة"، ويضمن إعفاء دائماً لأي شاب حريدي يؤجل خدمته حتى سن 26، ما يعني ـ وفق قوله ـ أن معظمهم سيلجأون إلى ذلك.

أما لابيد، فاتهم نتنياهو بالهروب من المواجهة، قائلاً إن إلغاء التصريح جاء لأن رئيس وزراء الاحتلال "يعرف الحقيقة". وأضاف: "بيبي هرب لأنه يعلم أننا نعرف تفاصيل قانون التهرب، وليس لديه أي طريقة للدفاع عنه"، مؤكداً أن القانون "ليس تاريخياً" كما تروج الحكومة.

ولفت لابيد إلى أن 95% من الحريديم لن يتجندوا وفق المشروع الحالي، مشدداً على أن النص مليء بالثغرات المتعمدة، ولا يتضمن حصصاً أو عقوبات أو آليات تنفيذ حقيقية.

وتوعد قائلا "أي عضو كنيست يصوّت لصالحه سيحمل وصمة عار إلى آخر أيامه... لن نسمح بتمرير هذا القانون".

وختم لابيد بأن "هروب نتنياهو رسالة واضحة لائتلافه: القانون لا يمكن الدفاع عنه ولن يمر".