متابعات: أعربت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، عن أملهما في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قريباً.

وتتولى قطر إلى جانب مصر وتركيا والولايات المتحدة دور الوسطاء والضامنين للاتفاق الذي يسري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

وتشمل بنود المرحلة الثانية نزع سلاح «حماس»، وإقامة سلطة انتقالية، ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار مؤلفة من قوات أجنبية في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الألماني يوهان فاديفول، أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، إن المشاورات تناولت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره الألماني على الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وشدَّد الوزير عبد العاطي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بغزة بما يحافظ على وقف إطلاق النار ويضمن نفاذ المساعدات الإنسانية وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على أن الضامن الوحيد للاستقرار في المنطقة هو تحقيق تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ووحدة الأراضي الفلسطينية، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: «نعتقد أن علينا دفع الطرفين إلى المرحلة الثانية قريباً جداً»، في إشارة إلى اتفاق الهدنة في غزة الذي تمَّ التوصُّل إليه بناء على مقترح أميركي.

ولفت الأنصاري إلى أن المحادثات ستشمل نقاطاً شائكة مثل مصير مقاتلي «حماس» المحاصَرين داخل أنفاق في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية بجنوب القطاع.

والأسبوع الماضي، اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا في القاهرة؛ لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق وسائل إعلام مصرية رسمية.