أكد الوزير السابق وخبير الشؤون الإسرائيلية سفيان أبو زايدة، أن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بقطاع غزة جاء نتيجة لحالة التشتت الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، واتخاذ قرارات خاطئة وغير محسوبة العواقب.

وقال أبو زايدة في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن القرار يعكس فشلًا فلسطينيًا عامًا ناتجًا عن استمرار الانقسام منذ عام 2007.

وأوضح أن كل طرف استفاد من جوانب القرار بما يخدم مصالحه، حيث أن الجانب الإسرائيلي، ممثلًا برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ركز على القضايا المفيدة لإسرائيل، متجاهلًا الإشارة إلى الدولة الفلسطينية والإصلاحات التي قد تقود إلى ذلك، ومشددًا على تجريد غزة من السلاح.

في المقابل، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية أن القرار يصب في مصلحة إسرائيل، لكنها ألقت بالمسؤولية على الحكومة بسبب ما يحتويه من مسار سياسي نحو الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار وتمسكت بالنقاط الإيجابية، خاصة المسار السياسي الذي قد يقود إلى دولة فلسطينية، أما حركة حماس، فقد رفضت القرار رغم موافقتها سابقًا على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرةً أنه يعيد القضية الفلسطينية إلى الوراء ويفرض وصاية أمريكية على غزة.

ودعّم أبو زايدة ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين الفصائل كخطوة أساسية لتحسين موقف الفلسطينيين في المفاوضات والقرارات الدولية، مشيرا إلى إن استمرار التشتت سيؤدي إلى مزيد من الاستغلال الإسرائيلي والتراجع عن الحقوق الفلسطينية.

وأكد أن الوحدة الفلسطينية ضرورية لمواجهة التداعيات الخطيرة لهذا القرار وتحديد مستقبل القضية الفلسطينية، معربا عن أمنياته بأن تستخلص القيادة والفصائل الفلسطينية العبر من هذه الأزمة، وأن يتفقوا على آلية تحفظ ما تبقى من كرامة وإنجاز للشعب الفلسطيني، وتحوّل هذه المصيبة -الوصاية الدولية- إلى إنجاز وطني يقود إلى المسار السياسي الإيجابي ويؤدي إلى وحدة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة وتقرير المصير.