الكوفية الأراضي المحتلة – كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس للتحضير لعقد لقاء ثلاثي يضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منتجع ترامب "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، نهاية الشهر الجاري.

وبحسب الصحيفة، يحظى الاجتماع بأهمية سياسية لكونه قد يشكّل مدخلًا لاستئناف العلاقات بين إسرائيل ومصر، التي تشهد شبه قطيعة منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من عامين، في ظل رفض القاهرة مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير سكان القطاع إلى داخل الأراضي المصرية. وتشير الصحيفة إلى أن العلاقات بين الجانبين تقتصر حاليًا على التنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك.

وزعمت "يديعوت أحرونوت" أن ملف تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية إلى قطاع غزة يمثل أحد أبرز نقاط التوتر بين القاهرة وتل أبيب، مدعية أن ضباطًا مصريين تلقّوا رشى مقابل السماح بمرور السلاح إلى حركة "حماس"، وهي رواية قالت الصحيفة إن مصر لا تعترف بها وظلّت عالقة كـ"سحابة في العلاقات".

وأضافت أن الرئيس المصري يشترط المشاركة في القمة بتوقيع اتفاق جديد لشراء الغاز من إسرائيل، بينما يحذر مسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي من أن نتنياهو قد يوافق على صفقة تُقدّر بـ 35 مليار دولار فقط لضمان عقد اللقاء، من دون الحصول على تعهدات مصرية واضحة لمنع تهريب السلاح.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود معارضة داخل إسرائيل لعقد الاجتماع، خاصة أن السيسي يشترط أيضًا انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا ومحور نيتساريم، وهو مطلب ترفضه الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع.

ورغم التحديات، نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع قوله:

"هناك احتمال جيد للتوصل إلى تفاهمات تعبد الطريق أمام عقد القمة الثلاثية في فلوريدا، إذ يمتلك كل طرف مصلحة مباشرة في إنجاحها".

وتتمثل مصلحة واشنطن – بحسب المصدر – في تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان استفادة شركة "شيفرون"، المالكة لحقلَي الغاز "ليفياثان" و"تمار"، من أي صفقة مستقبلية. أما إسرائيل، فيُتوقّع أن تحقق عائدات ضريبية ضخمة من الاتفاق، بينما تراهن مصر على الحصول على كميات كبيرة من الغاز بأسعار مناسبة.

في المقابل، تواجه صفقة الغاز معارضة واسعة داخل إسرائيل، إذ يرى خبراء أن الصفقة قد تستنزف الاحتياطي الإسرائيلي في ظل غياب بدائل إنتاج، فيما تحذر شركة الكهرباء الإسرائيلية من أن ذلك قد يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء محليًا.

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مسؤول مصري رفيع أن الملف رُفع بالفعل إلى مكتب الرئيس المصري، لكنه لم يُحسم بعد، مضيفًا أن السيسي أكد مؤخرًا أنه يحافظ على "علاقات عمل" مع إسرائيل، وأرسل رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد إلى تل أبيب في أكتوبر الماضي، "لكن العلاقات المدنية ما زالت مجمّدة".