الكوفية رام الله - حذّر الاتحاد العام لجرحى فلسطين “فجر”، اليوم الاثنين، من تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للجرحى في ظل التصعيد الإسرائيلي وتدهور الظروف الاقتصادية الناتجة عن الحصار وقرصنة أموال المقاصة، مطالبًا القيادة الفلسطينية والحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة.

وقال الاتحاد في رسالة وُجّهت إلى الرئيس والقيادة السياسية الفلسطينية ومجلس الوزراء وفصائل العمل الوطني، إنّ استمرار الخلط بين ملفات الشهداء والأسرى والجرحى يفاقم حالة الإرباك الداخلي، مطالبا بالبحث عن سُبُل وحلول حول آلية الصرف وقيمة المخصصات لذوي الشهداء والأسرى والجرحى لمواجهة هذه الضغوط التي تُمارس اتجاه السلطة ، وذلك من خلال التعاطي مع هذا الموضوع بجدية ومسؤولية وطنية عالية.

وأوضح الاتحاد أن الجرحى يواجهون أزمة بسبب التأخير الطويل في صرف المخصصات حتى اليوم الأخير من الشهر دون إعلان رسمي، بالاضافة لوقف مخصصات أكثر من 1600 مستفيد من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.

واكد الاتحاد انه تم تخفيض قيمة المخصص الذي يصرف للمستفيدين، بالاضافة الى مشاكل التأمين الصحي والتحويلات الطبية التي تعيق استكمال علاج مئات الجرحى.

وأكد الاتحاد أن القوانين الدولية والمحلية تكفل حقوق الجرحى باعتبارهم ضحايا حروب، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني (المادة 22/2) يلزم السلطة برعاية الجرحى وتوفير التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي لهم.

وبيّن الاتحاد أنّ المرحلة تتطلّب وضع النقاط على الحروف، من خلال التأكيد على أن القوانين الدولية والمحلية الوطنية وكل الشرائع والمواثيق تنص على وجوب رعاية الجرحى ومداواتهم والإهتمام بهم، وهي ذات القوانين الدولية التي تحمي وتحفظ حقوق ضحايا الإحتلالات والحروب من الجرحى والمصابين.

وأضاف الاتحاد أن المادة رقم 2 من المادة (22) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 تنص صراحةً على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمتضررين والمعاقين "واجب تنظمه القوانين"، وأن السلطة الوطنية ملزمة بتوفير خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي لهم.

واشار الاتحاد الى ضرورة العمل على استكمال الإجراءات المطلوبة لإنجاز قانون رعاية الجرحى ، هذا القانون الذي شُكِّلَت له لجنة خاصة بقرار من مجلس الوزراء ، وتم إعداد مسودّته وقُدّمت الى مجلس الوزراء وتم اقرارءه بالقراءة الأولى وحتى اليوم لم يَرَ النور .

واكد الاتحاد على ضرورة إنهاء واعتماد نظام التأمين الصحي الحكومي الخاص بالجرحى ، هذا النظام الذي شُكِّلَت له أيضاً لجنة خاصة مكوّنة من ( وزارة الصحة والمؤسسات ذات الصلة ) وقُدّم ما تم التوافق عليه إلى مجلس الوزراء واعتُمد بالقراءه الأولى ، هذا النظام الذي من شأنه أنْ يوفر سلّة الخدمات الخاصة بالجرحى المعاقين ويؤمّن لهم احتياجاتهم اليومية ،

وشدد الاتحاد على ضرورة العمل على استكمال الإجراءات المطلوبة لاعتماد نظام تأمين وظائف للجرحى- والذي شُكِّلَت لأجل إعداده لجنة خاصة من عدة ( وزارات ومؤسسات ذات علاقة ) ، وقد قُدِّم ما تم التوافق عليه إلى مجلس الوزراء وتم إقراره بالقراة الأولى والثانية ، وفي حالة إقراره فهو يُؤمِّن الحياة الكريمة لجرحانا وأسرهم ، ولكن مجلس الوزراء لم يستكمل القراءة الثالثة لإقراره والإعلان عنه .

واكد الاتحاد على حق جرحانا العيش حياةً كريمة بتأمين مخصص شهري لهم ، واعتماد الحد الأدنى من الأجور بقيمة ( 1880 ) شيكل وصولاً إلى إضافة الزوجة والأبناء واحتساب أقدمية الإصابة والتأمين الكامل بالرعاية الصحية .

كما رفض الإتحاد سياسة التجاهل والمماطلة والتسويف في تأخير صرف مخصصات الجرحى تحت أي مبرّر ، لما لذلك من آثار سيئة وسلبية وانعكاسات مُدمّرة على حياة جرحانا وأوضاعهم العائلية والإجتماعية ، والذي من شأنه أن يزيد من الضغط النفسي والمعنوي والجسدي والمادي عليهم في توفير مستلزماتهم واحتياجات عائلاتهم اليومية ، وهذا ما قد يدفع جموع جرحانا إلى إتخاذ خطوات إحتجاجية ميدانية قد لا يُحمد عقباها لإسماع صوتهم دفاعاً عن حقوقهم .

واستنادًا إلى موقف الرئيس الرافض للمساس بالمخصصات، أكد الاتحاد على ما يلي:-

- يرفض الإتحاد رفضاً تاماً سياسة تأخير صرف مخصصات الجرحى غير المُبررة ، وهل يُعقَل ونحن في نهاية الشهر في اليوم الثلاثين من تشرين ثاني لم تُصرف مخصصات جرحانا حتى الآن ، فهذا هو الكُفر بعينه الفاقد حتى للإنسانية.

- يُحذر الإتحاد من مغبّة وقف أي مخصص من المستفيدين من مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى .

- يرفض الإتحاد بشدة محاولة تخفيض قيمة المخصص الذي يصرف للمستفيدين تحت ذريعة نظام وبرنامج ( المعادلات الإجتماعية) ، فجرحى فلسطين هُم حالة وطنية نضالية ، وليسوا حالة إجتماعية أو إنسانية .

وعليه فإنّ الإتحاد يؤكد على ضرورة الإسراع والعمل على معالجة الأمر وطنياً ومهنياً، بما يخدم جرحانا ويضمن لهم كرامتهم وحقوقهم.